استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه بانک مرکزی به نفع گروه های خاص اطلاعات و آمار ها را سانسور می کند، گفت: اگر قراردادها اشکالی ندارد و منافع ملی تامین و حفظ شده؛ چه ابایی وجود دارد که جزییات را منتشر نمی کنند.حسین راغفر درگفتگو با تسنیم، در مورد محرمانه دانستن قراردادها و آمارهای اقتصادی، اظهار داشت: این یک مصیبت بزرگ برای کشور است؛ زیرا اگر قرار است ارزیابی دقیقی از تحولات اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم، بایستی محققین داده های لازم را در اختیار داشته باشند.وی افزود: نمی توان بدون داده های موثق، فعالیت تحقیقی درست انجام داد و به نتیجه صحیح رسید. هدف از نظام آماری، پردازش و محاسبه آمار است تا نتایج آن در اختیار سیاست گذاران قرار گیرد زیرا آنها باید یک تصویر روشن و واقعی از وضعیت داشته و بتوانند سیاست درست را انتخاب کنند.معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت اصلاحات گفت: اگر قرار است داده هایی که جمع آوری شود، سفارشی و یا فقط در اختیار گروه های خاص خودی قرار بگیرد و یا یک سری آمارها و داده ها محرمانه اعلام شود و یا تولید نشوند، و یا اگر تولید شده، منتشر نشوند به نتایج درستی نمی رسیم. داده های متعددی وجود دارد، که متاسفانه بانک مرکزی آن را چاپ و منتشر نمی کند و این یک مصیبت برای کشور است.راغفر تاکید کرد: هر کسی که از منابع عمومی استفاده می کند حتی یک ریال، باید به مجلس گزارش دهد، ولی خیلی از جاها می بینیم این اتفاق نمی افتد و منابع عمومی وارد بخش خصوصی می شود و علت هم بحث خصوصی سازی است که در این چند سال به اسم خصوصی سازی، ایجاد رشد اقتصاد و توسعه مطرح شد.