باشگاه خبرنگاران: وزیر کشور گفت: اسناد غیرقانونی بودن برخی فعالیت های شرکت پدیده شاندیز از شورای امنیت ملی دریافت شده و در حال پیگیری است. عبدالرضا رحمانی فضلی قبل از ترک مشهد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت در تلاش است تا رسیدگی به تخلفات را در مسیری دنبال کند که حقی از مردم ضایع نشود، افزود: حجم تخلفات این شرکت به حدی است که از طریق قانون حل شدنی نیست. وی گفت: دولت اگر می خواست به مر قانون عمل کند، باید همه بنای این مجموعه را تخریب می کرد، اما چون منافع مردم بود، تلاش شد کمک هایی شود که باید از رئیس مجلس، رئیس جمهور و شورای امنیت ملی تشکر کرد. وزیر کشور در ارتباط با تغییرات مدیریتی این شرکت گفت: بناست هیات مدیره به طور کامل عوض شود، از بانک، موسسات مالی و بخش خصوصی، مردم و یک نفر از هیات مدیره قبلی در هیات مدیره جدید حضور داشته باشد؛ بدهی شرکت به دولت، تخلفات و تملکات نیز باید پرداخت شود که برای سهولت در شرایط کار، پرداخت این بدهی ها به پایان پروژه موکول شده است.

درخصوص انتشار خبر «بازداشت یکی از مدیران شرکت پتروپارس» در برخی سایت​های خبری، به اطلاع عموم می​رساند، موضوع بازداشت یکی از سرپرستان پروژه​های فرعی فاز 12 در دست بررسی و تحقیقات قضائی قرار دارد، لذا هرگونه اظهار نظر در این خصوص منوط به صدور حکم قطعی دادگاه صالحه است. شرکت پتروپارس با اعتقاد راسخ به مبارزه با هرگونه فساد و انحراف، در کنار قوه قضائیه بوده و تمام اسناد و مدارک لازم را در اختیار آن قوه و نهادهای مرتبط قرار داده است تا با دقت به این موضوع رسیدگی شود. این شرکت با اطمینان کامل به عدالت و دقت نظر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. پتروپارس به عنوان سرمایه​ای ملی و کارکنان و مدیران آن به عنوان جهادگران و سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی، در سال های اخیر با پرهیز از ورود به حواشی، تمام عزم و اراده خود را معطوف به توسعه میادین مشترک و حفظ و تقویت منافع ملی کرده اند.