با وجود اینکه هزینه خانوار شهری در سال گذشته ماهیانه حدود 3/2 میلیون و درآمدها کمتر از 3/1 میلیون بود، حقوق بیشتر مشمولان قانون کار برای امسال 1/3 تا 1/5 میلیون تومان تعیین شده است!به گزارش مهر، برخی نمایندگان کارگری می گویند مصوبه امسال افزایش حداقل دستمزدها یکی از کمترین میزان افزایش های سالیانه است که طی آن تنها به حداقل دستمزدها 14 درصد افزوده شده و جلوی مابقی افزایش ها از قبیل بن نقدی، پایه سنواتی و حق مسکن گرفته شده است. در عین حال، مقامات دولتی مرتبا می گویند افزایش حقوق ها در سال جاری بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته ولی هیچ گاه به قدرت خرید آن اشاره ای نمی شود.همچنین به نظر می رسد دولت برنامه ای برای پر کردن شکاف بین دخل و خرج نیروی کار کشور به ویژه در بخش حداقل بگیران مشمول قانون کار ندارد و در دو سه سال گذشته، با روش های گذشته و با چانه زنی کار را پیش برده است. مقامات دولتی عضو شورای عالی کار می گویند تنها دنبال کننده مسائل مدنظر وزارتخانه خود در نشست های تعیین دستمزد کارگران هستند و تلاش می کنند تا خواسته های دولت را به کرسی بنشانند. نتیجه این شده که شکاف بین حقوق و دستمزد و هزینه های نیروی کار در سال های اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.دستمزد کارگران به گواه آمارهای بانک مرکزی در خوشبینانه ترین حالت تنها 50 درصد هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را تامین می کند و قدرت خرید چندانی ندارد.ذکر این نکته حائز اهمیت است که بدانیم هیچ گاه درآمد اقشار کم درآمد و خانوارهای کارگری کشور که میلیون ها نفر را شامل می شود حتی به 50 درصد ارقام ذکر شده نیز نرسید