مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: بی تدبیری دولت گذشته و بی توجهی به عواقب خرید اوراق در امریکا که هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در شرایط سخت قرار می دهد، باعث توقیف دو میلیارد دلار در امریکا شد. به گزارش ایرنا، وی افزود: شکایت به مراجع بین المللی در دستور کار ایران قرار گرفته است و امیدواریم احقاق حق کرده و اجازه ندهیم این اقدام علیه منافع جمهوری اسلامی ایران نهایی شود، گرچه کار بسیار دشواری است.