راند آخر در 152 برگ. متهم نفتی آخرین امیدهای خود را در لایحه اعتراضی جست وجو می کند: لایحه ای که به دیوان عالی کشور ارسال می شود، تا حکم اعدام زنجانی به تایید یا نقض قضات این دیوان برسد. دیروز و با پایان گرفتن مهلت بیست روزه اعتراض، وکیل زنجانی با ارایه لایحه ای 152 صفحه ای، اعتراض خود را به حکم صادره در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ثبت رساند تا در آخرین مسیر برای رهایی از چوبه دار گام برداشته شود.

وکیل متهم نفتی در گفت وگو با ایسنا، با اعلام این خبر اظهار داشت: «11 اردیبهشت ماه لایحه اعتراضی خود را نسبت به دادنامه اصلی تقدیم دادگاه کردم و این لایحه اعتراضی برای رسیدگی و بررسی، از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد». اما این اعتراض تنها مربوط به قسمت اصلی رای صادر شده است. دادنامه ای که صرفا برای اتهام افساد فی الارض صادر شده، در پی خود اصلاحیه ای را هم به همراه داشت. دادنامه اصلاحی که با دو هفته فاصله از اعلام آماده شدن دادنامه صادر شد، در مورد دیگر شاکیان پرونده فساد نفتی بود. سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، دو شاکی دیگر پرونده بودند که رای مربوط به شکایت آنان، با کمی تاخیر به زنجانی ابلاغ شد. رسول کوهپایه زاده درباره این رای که باز هم در آن زنجانی به عنوان مجرم شناخته شده تصریح کرد: «این رای مربوط به پرونده بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی است که ادعا شده بود موکلم 5 فقره چک را باید برگرداند». موضوعی که بحث های زیادی را در خصوص فروش 138 شرکت سازمان تحت تصدی سعید مرتضوی منجر شد، در نهایت زنجانی را به عنوان مجرم شناخت. در این میان موضوع 5 فقره چک هم کم محل بحث ها نبود. چک هایی که هر یک از طرفین از ارایه آن به طرف مقابل خبر می دادند، در نهایت با حکم قاضی صلواتی باید به سازمان تامین اجتماعی بازگردانده شود. اما صدور این رای باز هم زنجانی را معترض ساخته است. وکیل متهم نفتی با تاکید بر دفاعیات قبلی زنجانی در خصوص 5 فقره چک افزود: «موکلم دو سال پیش این چک ها را به سازمان تامین اجتماعی برگردانده است. کوهپایه زاده در خصوص زمان اعتراض به این قسمت از رای نیز اظهار داشت: «این رای اصلاحی 30 فروردین به بنده ابلاغ شده که هنوز 10 روز برای اعتراض فرصت دارم.»