خواست رئیس جمهوری از جریان های سیاسی مبنی بر پایان رقابت ها بعد از انتخابات و همدلی و همسویی قوای کشور، انتظار درستی است که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است. زیرا پس از هر انتخابات، زمان تلاش برای رفع مشکلات کشور و مردم و تحقق شعارهای انتخاباتی فرا می رسد که لازمه این امر، همیاری و همکاری بخش های مختلف کشور است. اکنون بیکاری، رکود و نبود رونق کسب و کار، مهم ترین مشکلاتی است که مردم بارها به آن اشاره کرده اند، مشکلاتی که هرچند راه حل های آنها در اختیار سیاسیون است، اما این راه حل ها، نه از دل سیاست، بلکه از توجه به سیاست های کلان کشور، همچون اصل 44 قانون اساسی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی حاصل می شود. آنچه امید به شکل گیری چنین روندی در کشور را تقویت می کند، شکل گیری مجلسی متوازن و متعادل است که به نوبه خود می تواند مانع از دوقطبی شدن جامعه شده و این زمینه را فراهم کند تا همه دست اندرکاران، در ذیل نظام و رهبری، به تلاش های خود در جهت کسب بیشتر خیرات برای کشور بیفزایند. باید توجه داشت که مجلس به عنوان ریل گذار و کمک کننده دولت در تسریع اجرای سیاست های کلان نظام و نظارت بر حسن انجام آن، نقش مهمی برعهده دارد. در این میان، فقدان سابقه نمایندگی یا کارشناسی قوی برای اکثر منتخبان دوره دهم مجلس شورای اسلامی، این نگرانی را ایجاد می کند که آنان حداقل در یک سال نخست فعالیت مجلس نتوانند از عهده وظایف خود بخوبی برآیند. در این صورت، چهره های شاخص هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب که در بیرون از مجلس قرار دارند، می توانند در تقویت توان فکری و برنامه ریزی مجلس نقش شایانی داشته باشند. ایجاد راهکارهای قانونی همچون کسب مشورت از این چهره ها در مرکز پژوهش های مجلس می تواند زمینه ساز عمق بخشیدن به صورت و محتوای مصوبات مجلس دهم شود.