پس از آن که بررسی های کارشناسی درباره علل پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران دستگاه ها و شرکت ها، نشان داد خلاهای قانونی عامل چنین پرداخت هایی بوده، نمایندگان مجلس دهم در روزهای نخست فعالیت خود دست به کار شده و با ارائه طرحی، قصد دارند تمامی این منافذ قانونی را ببندند.

پیش از این سخنگوی دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان بیان کرده بودند استثناهایی که در قوانین کنونی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری برای پرداخت حقوق و مزایا به مدیران برخی دستگاه ها و شرکت ها گنجانده شده، دستمایه پرداخت های کلان به برخی مدیران قرار گرفته و به حقوق ها و پاداش های چند صد میلیونی، ظاهر قانونی داده است.