مشاور فرهنگی رئیس جمهوری معطوف به ماجرای حقوق های نامتعارف پیشنهاد تشکیل «کمیته شفافیت ملی» را مطرح کرده است که به نظر می رسد طرح در خور توجهی است بخصوص که کاربرد آن را به همه نهادها و سازمانها تعمیم داد. در حقیقت چنین کمیته ای می تواند به صورت فراگیر و با دربرگیری نهادهای دولتی و غیر دولتی یا به تعبیر دیگر همه نهادهای حاکمیتی، به پرسش ملی ایجاد شده درباره پرداخت های نامتعارف پاسخ دهد. با این حال باید به این نکته هم توجه داشت که فرآیند تحقق این پیشنهاد، پیچیده و بخصوص زمانبر است و در شرایطی که افکار عمومی در انتظار یک پاسخ قانع کننده و فوری هستند، شایسته آن است که در کنار ارائه راهکارهایی همچون تشکیل کمیته ملی شفافیت، اقدامات فوری هم در دستور کار قرار گیرد. مثل دستوری که رئیس جمهوری دادند و کمیته ای را مسئول تهیه گزارش مبسوط در این باره کردند.