چند ماه پیش و پس از افشای فیش های حقوقی برخی از مدیران ارشد و موجی که در رسانه ها ایجاد شد، برخی از مدیران خواستار تجدیدنظر در مقررات حقوق و دستمزد های مربوط به خود و کاهش آن شده بودند؛ البته زمانه فرصت نداد و تعلل آنها کار دستشان داد و شد آنچه که شد.

این مدیران که عموما در هیات مدیره ها و بعضا در دستگاه های اجرائی (به بیان دقیق یک یا دو دستگاه اجرائی) حضور دارند، مایل نبودند رسانه ای شدن دریافتی آنها به بهای آبرویشان تمام شود. به این صورت، تحت تاثیر آزادی و افشای رسانه ای، موضوعی در دستور کار دولتمردان و در «دستور جلسه دولت» قرار گرفت که امیدواریم به اصلاح سیاست های حقوق و دستمزد منجر شود. کشمکش درونی این مدیران و ناتوانی آنها از چشم پوشی از منافع شخصی به جایی نرسید و به اصلاح هیچ سیاستی منجر نشد.