وزیر اقتصاد و دارایی گفت: از سازمان حسابرسی خواسته ایم، فهرستی از 20 نفری که در هر شرکت و سازمان بیشترین حقوق را می گیرند تهیه کرده و در اختیار مردم قرار دهد. علی طیب نیا در گفت وگو با تسنیم گفت: وقتی یک نارسایی و کاستی در کشور وجود دارد، اگر علنی بشود شرایطی فراهم می شود که به دنبال اصلاح برویم، اگر مساله فیش های حقوقی مطرح نمی شد به دنبال اصلاح آن نمی رفتیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر برملاکردن مسائل با هدف اصلاح امور و برنامه ریزی برای رفع معضلات باشد، اقدام مثبتی است که امروز هم این اتفاق در حال انجام شدن است.