انتشار و افشای پرداخت های چند ده میلیونی حقوق و پاداش های میلیونی و میلیاردی و جریحه دار شدن احساسات مردم به خصوص مردمی که حتی زیر حداقل های قانونی حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می دارند، از یک سو و انفعال دستگاه های نظارتی علی رغم ورود سران سه قوه به موضوع و توجیه و تفسیر و تاویل برخی در قانونی بودن یا نبودن این رخدادهای مالی و محاسباتی از سوی دیگر این نکته را در اذهان متبادر می سازد که پس چرا فلان دستگاه نظارتی خواب بود یا بهمان مرجع نظارتی این وسط کجا بود و چرا از سرچشمه کار جلوی آن گرفته نشد که اکنون به اینجا رسیده که برخی میان دعوا با تعیین نرخ، توپ را به زمین دولت سابق بیندازند و با فرافکنی