گروه صنعت و معدن: انباشت بدهی حقوق دولتی معدنکاران موجب شد تا در شانزدهمین شورای مشورتی امور معادن بخشودگی جرائم دیرکرد این معادن در صورت پرداخت بدهی تا 6 ماه آینده به تصویب برسد. افت 34 درصدی حقوق گمرکی پرداخت شده در سال 94 نسبت به سال 93 را می توان یکی از دلایل تعیین مهلت برای تسویه بدهی معدنکاران دانست. به گفته برخی از فعالان معدنی افت جهانی قیمت مواد معدنی که عدم حمل این مواد از سرمعادن را به همراه داشت از یکسو و رکود به وجود آمده در بازار از سوی دیگر عمده دلایلی است که موجب شد تا بسیاری از معدنکاران برای پرداخت حقوق دولتی تعیین شده با مشکلات بسیاری مواجه شوند و به این دلیل جریمه دیرکرد