در سال 2000 میلادی با ورود به هزاره سوم، دبیرکل وقت سازمان ملل تفکیک سه گانه ای از تعاملات جهانی را ارائه کرد. بر اساس این دسته بندی، دولت ها به عنوان بازیگران عرصه قوانین و زیرساخت ها، بنگاه های اقتصادی به عنوان بازیگران عرصه اقتصاد هستند و سازمان های غیردولتی یا مردم نهاد به عنوان بازیگران جامعه مدنی این سه بخش را تشکیل می دهند. بر اساس پیش نویس های تهیه شده توسط موسسه حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال های 1923 و 1950 و نیز قطعنامه های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال های 1950 و 1968 و همچنین بر اساس ماده 1 کنوانسیون 1986 استراسبورگ، دو عامل مهم برای سازمان های غیردولتی تعریف می شود.