یکی از شعارها و وعده های انتخاباتی دکتر روحانی تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای آن به نفع شهروندان ایرانی بود.

افزون بر دو سال پیش، پیش نویس این سند تهیه و در اختیار عموم مردم و کارشناسان و حقوقدانان قرار گرفت و طبیعی است که با نظرهای موافق و مخالف زیادی رو به رو شد. هر چند بی تردید این منشور نقایص و کاستی هایی نیز داشت و برخی اصول آن در قوانین دیگر نیز تصریح شده بود و به نوعی موازی کاری در تدوین این سند مشهود بود اما مهمترین دستاوردی که این امر برای شهروندان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است، میل و خواسته حاکمیت برای توجه به نهادینه کردن حقوق فراموش یا کمرنگ شده شهروندان در عرصه ملی و نهادهای اجرایی حاکمیت بوده است.