شرق: دادستان تهران گفت: «دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال بابک زنجانی به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرده که هزارو 600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است. به گزارش «میزان» عباس جعفری دولت آبادی در نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال زنجانی خبر داد. پس از سخنان دادستان تهران، وکیل مدافع بابک زنجانی در گفت وگو با «ایسنا» درباره موافقت دادستانی با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: «این موضوع نتیجه وکالت رسمی است که موکلم دو سال پیش در بدو بازداشت به شرکت ملی نفت ایران داد و براساس آن قرار شد با همکاری دادستانی تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری اموال زنجانی ارزیابی شود و به شرکت نفت منتقل شود تا از بدهی او کسر شود». رسول کوهپایه زاده افزود: «موکلم وکالتی را در فروردین امسال به شرکت نفت برای پیگیری اموالش در ترکیه داده بود و به تازگی هم وکالتی را در اختیار شرکت نفت قرار داده تا اموالش را در کشور امارات در دوبی پیگیری کنند. اگر این موضوع به ثمر برسد مبلغ قابل توجهی از بدهی موکلم پوشش داده می شود». وکیل بابک زنجانی با بیان اینکه دیوان عالی کشور هنوز نظرش را راجع به پرونده موکلم اعلام نکرده است، گفت: «براساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موکلم بیش از دو سال نمی تواند در بازداشت موقت نگه داشته شود و باید قرارش تبدیل به قرار وثیقه شود و قریب به هشت ماه است که از آن دو سال گذشته است و ما انتظار داریم دیوان عالی کشور این نقص قانونی را به نحوی که مقتضی می داند رفع کند و تذکر لازم را جهت تبدیل قرار به مرجع ذی صلاح بدهد».