در بحث حذف کارت سوخت و هنگام بررسی بودجه جاری سال 95 نمایندگان دور قبل مجلس به وجود کارت سوخت و دو نرخی بودن بنزین رای دادند و در قالب قانون به دولت اعلام کرده بودند اما در لایحه جدید دولت که برای بودجه 95 در مجلس دهم آماده شد، دولت تقاضای حذف کارت سوخت را داشت که براساس بند «ه» تبصره 14 این تقاضا به کمیسیون انرژی ارجاع داده شد و در بررسی های کارشناسی کمیسیون و سازمان هایی مثل وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و مرکز پژوهش های مجلس، تصمیم براین شد که این تقاضا رد و ابقای کارت سوخت صورت پذیرد. این درحالی است که براساس آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون اصلی رسیدگی به بودجه جاری، کمیسیون برنامه و بودجه