شرق: گویا بخت مفسدان اقتصادی بلند است؛ دیروز یک فوریت طرحی با موضوع علنی بودن دادگاه مفسدان اقتصادی پس از صدور کیفرخواست، در مجلس بررسی شد، اما اکثریت نمایندگان به فوریت آن رای ندادند. موافقان یک فوریت از لزوم جلوگیری از واردشدن خدشه به اعتماد مردم گفتند و نماینده مخالف، نبود مکان مناسب برای تجمع شاکیان پرونده های کلان را از مشکلات اجرائی طرح دانست و پای فرار سرمایه گذار در نبود آرامش و اعتماد را پیش کشید. «طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی» که با یک فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شد، در پی آن بود تا اسامی کسانی که محکومیت قطعی