حق بر امنیت در قاموس دولت
سخنان اخیر رئیس جمهوری در مورد «امنیت» و توصیف دامنه، شعاع و متولی آن از جهات حقوقی حائز اهمیت و قابل تعلیل و تحلیل است. نوع نگاه متکفل پاسداری از قانون اساسی به مقوله امنیت و القای تفسیر مضیق یا موسع از استقرار امنیت پیام ها و پیامدهای معناداری برای شهروندان دارد...
با تراز قانون هر نهادی مسئولیت ویژه خود را دارد و مثل کشکول نیست که گنجایش هر اقدامی داشته باشد.ذیل اصل «تخصص مقام عمومی» و «اصل عدم صلاحیت» یک نهاد امنیت گستر نباید در حوزه های غیر تخصصی نظیر اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی، رسانه ای ورود و دخالت کند.چرا که مداخله مبسوط الید دستگاه های مسئول تامین امنیت هم کار سایر بخش ها را مختل کرده و هم انرژی آنها را در پرداختن به «کارویژه» خود مستهلک می سازد.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.