آرشیو یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵، شماره ۸۷۶۴
اقتصادی
۴

با لایحه اصلاحیه قانون کار؛ راه فرار کارفرمایان برای پرداخت حقوق عادلانه به کارگران بازتر می شود

ماده 41 قانون کار از اصولی ترین و زیرساختی ترین مواد قانون کار است در صورتی که این ماده اصلاح شود، دچار تغییرات اساسی شده و موجباب رضایتمندی کارفرمایان و نارضایتی کارگران فراهم خواهد شد.به گزارش تسنیم، تعیین دستمزد کارگران هر ساله مطابق ماده 41قانون کار تعیین می شود. این ماده می افزاید:

ماده 41 - شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.