گروه سیاسی- مصوبه اقتصادی دولت، اگرچه در چند مورد بی تاثیر از هجمه های شکل گرفته ماه های اخیر حول محور فیش های حقوقی نامتعارف نیست اما اهداف دیگری را برای شش ماهه پایانی امسال در سر دارد. اهدافی که طی این مصوبه هزینه های شش ماهه پایانی سال را یا به صفر می رساند یا به کمترین درصد از هزینه کردهای سال گذشته تقلیل می دهد، با ابلاغ مصوبه هیات وزیران به دستگاه های دولتی، دولت را در اخذ تصمیماتی مرتبط با پرداخت دستمزد و همچنین کنترل هزینه ها، جدی تر ساخت. مصوبه ای که دیروز از سوی معاون اول رییس جمهوری به دستگاه های دولتی اعلام شد، حاوی نکاتی چند در خصوص هزینه کرد بیت المال بود. این مصوبه دولت، نه تنها