امسال دستیابی به رشد اقتصادی 6 درصدی دور از انتظار نیست که این هم ناشی از افزایش تولید در بخش نفت و گاز است و نشانه ای دیگر از آنکه وقتی وزارتخانه ای کار خود را با وجود محدودیت های موجود درست انجام دهد، نتیجه اش بروز می کند؛ آن گونه که وزارت خارجه به توافق دست می یابد و همت وزارت نفت، به سرعت تولید را به زمان پیش از تحریم ها بازمی گرداند.

اما از آن سو چند وزارتخانه و سازمان به دلیل سوءمدیریت نمی توانند از فضای پسابرجام استفاده کنند و حتی این گونه القا می کنند که تحریم ها تداوم دارد! با اطمینان می توان گفت که حتی اگر در سال آتی نیز این روند ادامه یابد، بدون تغییرات چشمگیر در بستر اقتصاد-