رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به تشریح جزئیات گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی پیرامون حقوق های نامتعارف پرداخت و گزارشی از روند رسیدگی به پرونده مدیرانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، ارائه کرد.

عادل آذر گفت: 492 نفر از مدیران کلیه دستگاه های کشور اعم از قوای سه گانه و نهادهای عمومی بر طبق قوانین در طول پنج سال تاخیر مرتکب تخلف شده اند و 397 نفر نیز حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند که در مجموع باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاکنون 10 میلیارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپس گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.

اسحاق جهانگیری هم در این جلسه با تاکید براین که امروز هیچ رسالتی مهمتر از حراست و حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده ما نیست، گفت: هیچ خطری همانند فساد، نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی کند و دشمنان این نظام در تلاش هستند با بزرگ نمایی برخی تخلفات صورت گرفته، اعتماد مردم را که مهم ترین سرمایه کشور است خدشه دار کنند.

جهانگیری با قدردانی از رسانه هایی که موضوع حقوق های نامتعارف را مطرح و جامعه و افکار عمومی را نسبت به این موضوع حساس کردند، افزود: اگرچه نهادها و دستگاه های نظارتی موضوع پرداخت های نامتعارف را از چندی قبل دنبال می کردند اما با ورود رسانه ها به این موضوع، حساسیت ها دوچندان شد و اقدامات پیشگیرانه مناسبی در این خصوص صورت گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای هم گفت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مواردی را که در برخورد و مبارزه با فساد به طور کامل موفق نبوده ایم آسیب شناسی و عوامل آن را شناسایی و برای رفع آنها سیاستگذاری کند.

معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به موضوع حقوق های نامتعارف نیز خاطرنشان کرد: باید مبانی حقوقی این موضوع بدرستی روشن شود و با کسانی که واقعا تخلف کرده اند برخورد شود تا افکار عمومی قانع شوند.

وزیر کشور و رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست گزارشی در ارتباط با موضوع املاک نجومی شهرداری تهران و اقدامات صورت گرفته ارائه کردند و مقرر شد پس از تکمیل گزارش دادستان کل کشور درخصوص این موضوع، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دبیرخانه ستاد جلسه ای برای پیگیری و به نتیجه رساندن این پرونده برگزار و گزارش آن را ارسال کنند.