«این موضوع (پرداخت های نامتعارف به مدیران دولتی) نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» این مطالبه 120 روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه مجریه است که همچنان مورد توجه قرار نگرفته و کماکان برخی از همین نجومی بگیران در مناصب مختلف دستگاه های اجرایی مشغول به کار بوده و طیف دیگر از همین افراد در مصونیت کیفری و قضایی به سر می برند.

روزنامه جوان با اشاره به این مطلب نوشت: حصار امنیتی - قضایی شکل گرفته برای صاحبان فیش های نجومی در حالی است که حقوق های خیره کننده مدیران دولتی برخلاف قواعد حقوقی مصرح کشور است، به عنوان نمونه برخلاف تبصره یکی از مواد قانون خدمات کشوری است که اشعار می دارد: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.»