10 ماه بن بست سیاسی اسپانیا روز شنبه گذشته با رای اعتماد حداقلی پارلمان آن کشور به ماریانو راخوی، نخست وزیر موقت از حزب محافظه کار مردمی، پایان یافت. راخوی در حالی اکنون می تواند دست به کار تشکیل یک دولت اقلیت شود که اگر آرای ممتنع نمایندگان اپوزیسیون از حزب سوسیالیست نبود، سرنوشت دولت آتی آن کشور به احتمال قریب به یقین، به نتایج انتخابات پارلمانی سوم در ماه دسامبر آینده موکول می شد؛ انتخاباتی که البته به هیچ عنوان متضمن پیروزی یکی از احزاب عمده و کسب اکثریت پارلمانی نبود. با تمام این اوصاف، راخوی که با اتکا به 170 رای موافق، 111 رای مخالف و 68 رای ممتنع، بار دیگر بر کرسی نخست وزیری اسپانیا تکیه زده است؛ بلافاصله پس از اعلام نتایج، در اظهاراتی ضمن تشکر از تمامی هم حزبی ها و البته نمایندگان حزب راست میانه سیودیدانوس که به او رای داده اند، اطمینان داد کار خود را از همین پنجشنبه و با انتخاب اعضای کابینه، آغاز کرده و تلاش خواهد کرد با تمامی مخالفان خود به تفاهم برسد. در حالی که او اظهار امیدواری کرده اعضای پارلمان اختلافات را، به سیاق دیگر همتایان اروپایی خود که از دولتی اکثریتی برخوردار نیستند، کنار گذاشته و در راه کشور تعامل کنند؛ به نظر می رسد دولت او راه دشواری در تصویب قوانین و لوایح مد نظر خود در پیش خواهد داشت. شاهد این مدعا نیز اظهارات سخنگوی حزب سوسیالیست، به عنوان دومین بازیگر قدرتمند سیاسی در اسپانیاست که اگرچه حزب متبوعش با آرای ممتنع خود، قدرت را دودستی تقدیم محافظه کاران کرده؛ اما تاکید داشته همچنان با سخت گیری، بر فعالیت های دولت نظارت داشته و به هیچ عنوان، اجازه تصویب بودجه پیشنهادی را از سوی دولت راخوی نخواهد داد. سیاستی ریاضتی که مخالفت با آن، یکی از دلایل زیربنایی شکل گیری جنبش های اعتراضی مردمی در سال های اخیر و شکست دوقطبی سیاسی در سایه صعود چشمگیر نیروهای سیاسی برآمده از آن، از جمله ائتلاف احزاب چپ گرای پودموس، کمونیست و سبزها، در نهادهای تصمیم گیری و قانون گذاری ملی و محلی اسپانیا بوده است. در نتیجه، جای تعجب ندارد که روز شنبه و درست هم زمان با جلسه رای گیری در پارلمان، هزاران معترض ضدریاضتی با تجمع در میدان نپتون مادرید، خواستار رای منفی نمایندگان سوسیالیست به راخوی شده و دولت او را از آن جهت که منتخب اکثریت مردم اسپانیا نیست، غیرقانونی خواندند.