با امضای تفاهم نامه ایران با 1+5 و رفع تحریم های ظالمانه غرب علیه اقتصاد کشورمان، رفت وآمد گروه های مختلف صنعتی و تجاری از کشورهای خارجی به کشورمان افزایش یافت و یکی از صنایعی که در این زمینه موفق به عقد قراردادهایی برای گسترش همکاری شد، صنعت خودرو ایران بود؛ صنعتی که همواره با اما و اگرهایی روبه رو بوده است.

به هر حال شرکت های پژو و رنو دوباره با قراردادهایی جدید به بازار ایران بازگشتند و مسئولان با «شعار انتقال فناوری» خبر امضای این قراردادها را منتشر کردند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا واقعا این قراردادها به معنی واقعی منتج به انتقال فناوری و تکنولوژی های روز به داخل مرزهای ایران زمین و صنعت خودرویی ما خواهد شد؟

با نگاهی گذرا به عملکرد دهه های گذشته صنعت خودرو و قراردادهایی که با خودروسازان خارجی منعقد کرده ایم به این نتیجه می رسیم که این قراردادها به انتقال فناوری منتهی نشده است.

شاهد مثال این روند در صنعت خودرو از همان ابتدای کار تا به امروز مشخص است که همواره با این چنین تبلیغاتی و امید به انتقال تکنولوژی، خودرویی از خارج وارد ایران می شود و با مهندسی معکوس و انتقال برخی نقشه ها یا دستورالعمل های ساده، روند تولید و ساخت قطعات آغاز می شود. در حالی که پس از یک یا دو دهه می بینیم اگر بخواهیم خودرویی جدید جایگزین کنیم تقریبا امکانش نیست و باید دوباره یک محصول خارجی را در ابتدای همین چرخه معیوب قرار دهیم. از این رو لازم است درباره قراردادهای خودرویی به دو نکته اساسی توجه داشته باشیم.

یکی این که ابتدا ترجمه ای دقیق از انتقال فناوری تعیین کنیم: چون دریافت چند نقشه معمولی یا حتی چند ده ساعت آموزش ساخت به معنی واقعی انتقال فناوری نیست. دیگری، شفاف سازی دقیق در قراردادهاست. قراردادهای صنعت خودرو معمولادر جلسات غیررسمی منعقد می شود و متون قراردادها شفاف در اختیار رسانه ها یا کارشناسان قرار نمی گیرد. به همین دلیل اگر واقعا در زمینه انتقال تکنولوژی سیاست گذاری کرده ایم باید به دور از هرگونه سیاسی کاری و جبهه گیری متن اصلی قراردادها را در اختیار کارشناسان قرار دهیم.