درحالی که هنوز یک هفته از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره پیگیری حقوق های نجومی نگذشته است، دیروز علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور خبر از قانونی بودن اکثر دریافت حقوق ها داد.

به گزارش جام جم، حدود هفت ماه از انتشار نخستین فیش های حقوقی ناعادلانه و غیرقانونی در رسانه ها می گذرد؛ حقوق های غیرقابل باوری که با افشا شدن آنها، مسئولان وعده رسیدگی دادند، اما پرونده آن هنوز برای مردم بسته نشده است.

رهبر انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش با تاکید بر لزوم پیگیری برنامه ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها،