نماینده کارگری شورای عالی کار درباره خروج موقت لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی و ارجاع آن به دولت گفت: هنوز رسما این موضوع اعلام نشده اما تشکل های کارگری خواستار بازگشت آن به دولت و بررسی مجدد با رعایت اصل سه جانبه گرایی هستند.علی خدایی در گفتگو با تسنیم،با اشاره به ارسال 2نامه مجزا از سوی اعضای شورای عالی کار به دبیرخانه شورای عالی کار گفت:خواستاربرگزاری جلسه شدیم واکنون مدت زیادی از ارسال نامه تشکل های کارگری برای تشکیل جلسه به منظور اصلاح لایحه قانون کار گذشته است. وی ادامه داد:کارگران با دولتی طرف حساب هستند که ادعاهای زیادی برای نهادهای مدنی داشت.وزیری در این وزارتخانه هست که از کارگران بوده و ادعای کارگری دارد.کارگران صرفا به افرادی اعتماد دارند که منافع آنها را پیگیری کند.نماینده کارگری شورای عالی کار بیان کرد:لایحه اصلاح قانون کار دردولت گذشته بدون نظر شرکای اجتماعی تهیه شد اما به دلیل مخالفت های جامعه کارگری به دلیل اعتراض جامعه کارگری بازگشت داده شد اما متاسفانه دولت فعلی هم دوباره عین همان لایحه را بدون مشورت با تشکل های کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال کرد.وی با اشاره به خروج موقت لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی و ارجاع آن به دولت گفت:هنوز رسما این موضوع اعلام نشده است اما لایحه فعلی با قانون اساسی، ماده 73 قانون کار و حقوق بنیادین کارگران مغایرت دارد و تشکل های کارگری همچنان خواستار بازگشت آن به دولت و بررسی مجدد با رعایت اصل سه جانبه گرایی هستند.این فعال کارگری با تاکید بر اینکه گروه های کارفرمایی و کارگری در اصل ایراد لایحه فعلی هم نظر هستند افزود: نظر دو گروه کارگری و کارفرمایی به عنوان ذی نفعان قانون کار،درلایحه فعلی اعمال نشده است.