آرشیو پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، شماره ۳۷۲۴
صفحه اول
۱

نارضایتی وزیر دادگستری از محدودیت های گسترده این وزارتخانه

وزارت دادگستری نمی خواهیم

گروه سیاسی| از معنای مصطلح قانونی تا آنچه در میان عوام روایج یافته، فاصله نجومی وجود دارد. اصل 160 قانون اساسی که طبق آن وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می شود، تعبیری جدید از وظایف وزیر دادگستری در دوران پس از پیروزی انقلاب است.

دورانی که اگرچه داد همه وزیران دادگستری را بلند می کرده اما برای وزیر دولت روحانی با شدت بیشتری تکرار می شود. این روزها مصطفی پورمحمدی بیش از همه از دست مجلسی نگران است که در حرکتی بی سابقه سه بار او را در طول یک ماه گذشته

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 1,390,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.