نارضایتی وزیر دادگستری از محدودیت های گسترده این وزارتخانه
وزارت دادگستری نمی خواهیم
گروه سیاسی| از معنای مصطلح قانونی تا آنچه در میان عوام روایج یافته، فاصله نجومی وجود دارد. اصل 160 قانون اساسی که طبق آن وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می شود، تعبیری جدید از وظایف وزیر دادگستری در دوران پس از پیروزی انقلاب است.
دورانی که اگرچه داد همه وزیران دادگستری را بلند می کرده اما برای وزیر دولت روحانی با شدت بیشتری تکرار می شود. این روزها مصطفی پورمحمدی بیش از همه از دست مجلسی نگران است که در حرکتی بی سابقه سه بار او را در طول یک ماه گذشته
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.