عملکرد دستگاه قضایی هر کشوری را با عملکرد عادی و روزانه آن نباید سنجید یعنی تعداد پرونده های رسیدگی شده، سرعت و دقت قضات در صدور حکم، رویه و آیین دادرسی، کیفیت قانون و مواردی از این دست برای ارزیابی عملکرد نظام قضایی مهم هستند اما روحیه عدالتخواهی مسوولان قضایی را باید در مسائل دیگری محک زد. بگذارید به چند مورد جداگانه اشاره کنم.

اول- نخستین خطر، عدم رسیدگی عادلانه و برابر به پرونده های قضایی مرتبط با بستگان و نزدیکان است. در این مواقع باید نمایش و مانور عدالت داد و با حساسیت بیشتر و با رعایت عین مفاد قانون از دستگاه قضا رفع اتهام کرد. در این موارد اقناع افکار عمومی به اندازه اجرای عدالت دارای اهمیت است.

دوم- صاحبان قدرت و ثروت همیشه این امکان را دارند که قانون را دور بزنند و با استفاده از نفوذ سیاسی یا قدرت اقتصادی عدالت را مخدوش کنند. دستگاه قضایی در این مواقع باید اجرای برابر قانون برای همگان را در عمل نشان دهد و قضات مستقل و شجاع را برای رسیدگی به چنین پرونده هایی بگمارد و اثرگذاری زور و زر بر روند رسیدگی به جرایم را کاهش دهد و حتی حذف کند. هیچ صاحب قدرتی نباید خط قرمز دستگاه قضا باشد.

سوم- مخالفان و منتقدان سیاسی بیش از دیگران در سنجش عدالتخواهی مسوولان قضایی کارایی دارند زیرا همیشه این تمایل در میان حاکمان و مسوولان حکومت وجود دارد که حقی را برای مخالفان و منتقدان لحاظ نکنند. اگر این حق به رسمیت شناخته شود و همانند مردم عادی به شکایت منتقدان و مخالفان از هر کسی حتی مسوولان حکومتی رسیدگی شود، آنگاه بهتر می توان ادعای عدالتخواهی مسوولان قضایی را باور کرد.

بهانه این نوشته شکایت جناب سیدمحمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق از سردار نقدی، فرمانده سابق بسیج در موضوع ادعای نقدی مبنی بر دریافت پول از دولت عربستان است. وی سال ها قبل شکایت دیگری هم علیه حسین شریعتمداری مطرح کرد که هنوز به آن رسیدگی نشده است. موضوع آن شکایت هم ملاقات با جورج سوروس امریکایی بوده است. قطعا با رسیدگی به این شکایات بهتر می توان عدالتخواهی مسوولان قضایی را باور کرد.