دنیای اقتصاد: در پی وعده رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر اعمال نظر بخش خصوصی در تهیه سند ملی توسعه گردشگری کشور، پیش نویس این سند در اختیار تشکل های گوناگون قرار گرفته است؛ پیش نویسی که به بیان کارشناسان فاقد معیارهای علمی لازم در تدوین برنامه های راهبردی بوده و نمی تواند به عنوان یک سند بالادستی، محل رجوع دستگاه های مختلف قرار گیرد. به باور آنها، با وجود برنامه ملی گردشگری که قریب به 12 سال پیش و با نظارت سازمان جهانی گردشگری به نگارش درآمده، دیگر نیازی به کار دوباره و صرف زمان و انرژی نیست و با قدری بازنگری در محتوای آن برنامه می توان به سندی جامع برای توسعه گردشگری دست یافت.