براساس گزارش فیس بوک درباره درخواست های دولت ها، دولت مصر در نیمه اول سال 2016 فقط یک درخواست برای اطلاعات یکی از حساب های کاربری ارسال کرده است که فیس بوک به دلیل وجودنداشتن دلایل قانونی کافی، اطلاعات خواسته شده را فراهم نکرده است. به گزارش سایبربان، براساس بند 19 معاهده بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی، که مصر نیز امضا کرده است، اولاهرکسی حق دارد نظر خود را داشته باشد در صورتی که نظر او به بقیه آسیبی نرساند و ثانیا همه باید این حق را داشته باشند که بتوانند با آزادی کامل به اعلام نظر خود بپردازند. این حق شامل آزادی جست وجو و کسب اطلاعات و ایده ها از هر نوع، بدون توجه به طرفین خبر و در هر قالبی اعم از سخن، نوشته، مطلب چاپ شده، اثر هنری و فضای سایبری است. با وجود این، همین معاهده می گوید این حقوق می توانند در شرایطی محدود شوند که «مغایرت با آزادی ها و آبروی سایر افراد» مداخله در محافظت از «امنیت ملی و نظم عمومی» و «مغایرت با سلامت عمومی و اصول اخلاقی» وجود داشته باشد. در قانون مصر، برای مقابله با جرائم اینترنتی بندهایی پیش بینی شده است. بند 40 قانون مجازات عمومی مصر، تحریک به جرم را برابر با اقدام به جرم می داند، حتی اگر جرمی به وقوع نپیوندد و بند 174، برای تحریم به کودتا، اعلام تنفر از حکومت و پیشنهاد تغییر قانون اساسی، پنج سال زندان در نظر می گیرد. بند 176 و 177 نیز ابراز تنفر نسبت به گروه ها را جرم می داند -اگر بر اثر این عمل نظم عمومی تحت تاثیر قرار گیرد یا قوانین نقض شود- اما مسئله اینجاست که برای لفظ تحریک، توصیفی در قانون مصر وارد نشده است. بنا بر قانون مقابله با تروریسم، ساخت وب سایت با ایده گسترش تروریسم و مقابله با قانون یا تهیه بستر مورد استفاده برای تبادل اطلاعات درباره تروریست ها و تحرکات آنها جزء اقدامات تحریک آمیز بوده و شامل پنج سال زندان خواهد شد. در ژوئن 2014 مشخص شد دولت در تلاش است تا با سرمایه گذاری بیشتر، شبکه های مجازی را بیش ازپیش بررسی کند. وزارت داخلی مصر از پروژه شناسایی تهدیدهای امنیتی روی شبکه های اجتماعی پرده برداشت. به ادعای دولت، این پروژه به منظور «سنجش نظرات عمومی» تصویب شد و به وزارت داخلی اجازه داد از نرم افزارهای پیشرفته برای رصد و شناسایی هر تهدیدی علیه امنیت ملی استفاده کند.