تبعیض های خاص در حقوق مدیران موجب بی اعتمادی مردم می شود. در جامعه ای که حقوق کارگران یک میلیون می باشد، ترویج حقوق نجومی مدیران جرم است.

این مطلب را ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با الف عنوان کرد. وی با اشاره به ماجرای افزایش حقوق مدیران تا 24 میلیون که با اعتراض افکارعمومی منتفی شد، گفت: قرار است چه اتفاقی در مشاغل دولتی و در خدمات و شاغلین در سال آینده رخ دهد و سیاست های رفاهی و حقوقی دولت در سطح آحاد جامعه تغییر پیدا می کند؟، آیا مبالغ چند ده میلیونی برای مشاغل خاص دولتی و خاص مورد نظر مجلس، درگذشته هم همین کف و سقف را داشته است؟

کارشناس اقتصادی بیان داشت: در سال 92 و 93 همه چیز مشخص بوده است و در سال 94 و 95 چه اتفاقی افتاده که حقوق مدیران این طور افزایش پیدا کرد، به طور مثال در عسلویه چه اتفاقی رخ می دهد که حقوق مدیران افزایش پیدا می کند.

وی افزود: بزرگ بودن عدد و رقم است که باعث اعتراض بسیاری در کشور شده، چرا باید 10 تا 15 میلیون افزایش حقوق برای مدیران دولتی داشته باشیم؛ آیا فکری برای حقوق کارمندان یا کارگران شده است. سیاست های رفاهی و حقوقی در دولت در سال 96 چیست که مجلس آن را تائید می کند آیا این افزایش ها برای همه جامعه تسری پیدا خواهد کرد و همین ابزاری برای کارگران وجود دارد، یا سیاست های رفاهی ما بیشتر بازدارنده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: خود رئیس مجلس می گوید که حقوق روسای قوا به این مبالغ نمی رسد حالاچطور می شود که حقوق بالاتری برای مدیران تعیین می شود، که این جای سول دارد.