یک قاضی در دادگاه «لوکزامبورگ» طی حکمی توقیف اموال ایران در سال 2016 از سوی دولت این کشور را قانونی اعلام کرد.

دولت آمریکا پیش تر مدعی شده بود که دادگاه لوکزامبورگ در اقدامی بی سر و صدا، 1/6 میلیارد دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی ایران را به عنوان غرامت خانواده های قربانیان حادثه 11 سپتامبر توقیف کرده است.

به گزارش فارس، قاضی لوکزامبورگ اعلام کرد دارایی های ایران می تواند در «دوک نشین» این کشور به حالت توقیف باقی بماند تا فرایند قانونی برای بررسی امکان انتقال آن به خانواده های آمریکایی بررسی شود.

به نوشته پایگاه خبری «لوکزامبورگر وورت» اموال ایران طی فرایندی موسوم به «تامین مدعا» توقیف شد که به دولت اجازه می دهد آنها را بدون ارائه به شاکیان، نزد خود نگه دارد.