من تلاش می کنم هر روز درباره یکی از حقوق تصریح شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته ها و گفته های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه های اجتماعی می توانند وارد گفت وگوی فراگیر شوند، موثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 63-حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شکایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه ها یا زندان های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره مند شوند.

ماده 63 اگرچه از بدیهیات ضروری سخن می گوید، اما حتما مواردی از نقض حقوق مندرج در ماده 63 وجود داشته و احتمالا در همه نظام های قضایی و سیاسی وجود دارد که با صراحت درخصوص حقوق متهمان در ماده 63 سخن گفته شده است. بسیاری از متهمان و زندانیان – بالاخص کسانی که به دلایل سیاسی دستگیر شده اند – بعدها درباره نقض حقوق خود در زمینه اطلاع از چرایی بازداشت، محدودیت در انتخاب وکیل، مشکلات پیش آمده برای وکلاو بی اطلاعی خانواده از محل بازداشت سخن گفته اند.

دادخواهی حق همگانی است و مشکل نظام های قضایی از جایی آغاز می شود که بر مبنای جنسیت، دین و مذهب، قومیت، وضعیت جسمی، موقعیت اجتماعی، گرایش سیاسی و مانند این ها در بهره مندی مردم از حق دادخواهی نزد مراجع اداری، قضایی و شبه قضایی رسیدگی کننده به شکایات تبعیض اعمال می شود. نظام های سیاسی هر یک به درجاتی و بر مبنای یکی یا ترکیبی از عوامل فوق تبعیض اعمال می کنند.

دولت می تواند برای پیشبرد ماده 63 با اطلاع رسانی حقوقی، مردم را با جزئیات حق بر دادخواهی و سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران آشنا سازد.

تقویت نهادهای مستقل حقوقی فعال جهت تحکیم حق بر دادخواهی مردم از جمله کانون وکلای دادگستری و پیگیری تخصصی فرآیندهای مرتبط با آنها به تحقق ماده 63 کمک می کند.