اگر به قوانین نگاهی بیندازیم، مصوبه های متعددی درخصوص لزوم مناسب سازی معابر و محیط های عمومی وجود دارد که اگر فقط یکی از آنها، تمام و کمال اجرا می شد، شاید معلولان با خیال راحت می توانستند در خیابان ها و ساختمان های عمومی رفت و آمد کنند.

به طور مثال، در آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه آمده است، تمام دستگاه های اجرایی دولتی و سازمان های غیردولتی و مالکان ساختمان هایی با مصرف عمومی، مکلفند قسمت های مورد استفاده عمومی اماکن و ساختمان های (خصوصی و دولتی) خود را بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری حداکثر ظرف مدت یک سال برای افراد دارای معلولیت که از صندلی چرخدار استفاده می کنند، مناسب سازی کنند. در ادامه این آیین نامه تاکید شده است: شهرداری ها موظفند ظرف دو سال نسبت به آماده سازی و مناسب سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها برای تردد معلولان اقدام کنند اما ناگفته پیداست که مجموعه این تاکیدات قانونی، اجرا نشده است.

در قانون جامع حمایت از معلولان که سال 83 تصویب شد، بارها به ضرورت مناسب سازی معابر برای رفت و آمد معلولان تاکید شده است. در آیین نامه اجرایی این قانون قید شده است که همه دستگاه ها موظفند طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین نامه، سالانه حداقل 30 درصد از ساختمان های عمومی وابسته را برای استفاده معلولان و بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب سازی کنند.

در مصوبه شورای اسلامی شهر تهران نیز که سال 84 به تصویب شورا رسیده، بر حق مناسب سازی شدن معابر برای معلولان و ارائه تسهیلات حمل و نقل عمومی به آنها اشاره شده است، اما نه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و نه قوانین مجلس شورای اسلامی، تاکنون نتوانسته معابر و ساختمان ها را با وضعیت جسمی معلولان ایرانی آشتی دهد.