حدود یک ماه از انتشار اخباری مبنی بر وجود نقص فنی در سامانه یکی از بانک های خصوصی که باعث اختلال در میلیون ها خرید شده می گذرد و با وجود اینکه مدارک به دست آمده نشان می دهد این بانک از مرداد ماه سال 94در جریان این نقص فنی بوده اما مستندات مربوطه بایگانی شده و در این میان سکوت بانک مرکزی و ابراز بی اطلاعی مدیران مربوطه همچنان ادامه دار است!

براساس مدارکی که به دست آمده است، بانک مرکزی از مرداد ماه سال 94 در جریان این نقص فنی بود! ولی در همان موقع در اقدامی جانبدارانه، تلویحا وقوع 93 درصد خطا در مرحله پرداخت را عادی دانسته و با سلب مسوولیت از شرکت پرداخت الکترونیک وی را بی تقصیر جلوه داد، درحالی که بررسی های بیشتر توسط کارشناسان رسمی دادگستری، وجود حداقل 90درصد انحراف در عملکرد شرکت مذکور را تایید کرده است!