آرشیو یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، شماره ۸۹۱۲
اقتصادی
۴

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو: اقتصاد مقاومتی، پوششی برای پیگیری منافع شخصی در دولت شده است

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان با بیان اینکه دولت با قوانین غیرعلمی و پیچیده خود به انحصار بیشتر دربازار خودروهای خارجی دامن زده است،گفت:واردات خودرو توسط دولت و خودروسازان مغایر منویات رهبری است واقتصاد مقاومتی پوششی برای پیگیری منافع شخصی در دولت شده است.به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو،میثم رضایی با اشاره به سیاست دولت و وزارت صنعت درحوزه خودرو،اظهارداشت:تفسیر دولتمردان از اقتصاد مقاومتی تفسیری اشتباه و خودخواهانه است،به طوری که هرزمان محورهای اقتصاد مقاومتی با منافع آقایان در تضاد باشد به راحتی از کنار آن گذر می کنند.وی افزود:مقام معظم رهبری بارها مسئولان و دولتمردان به استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان جوان توصیه کرده است اما به طورمثال درصنعت خودرو شاهدیم که دولت به صورت تمام و کمال به دنبال منافع شخصی اش است وهیچ دلسوزی برای صنعت خودروی کشور و تجارت بهینه و منطقی ندارد.رضایی واردات خودرو توسط دولت و خودروسازان را مغایر منویات رهبری دانست و افزود: سیاست های دولت در صنعت خودرو فقط منافع جناحی و شخصی خودشان را تامین کرده و به منافع مردم و تولیدکنندگان هیچ اهمیتی نمی دهد.به طوری که مجموعه ای از بزرگ ترین تخلفات در خلال واردات خودرو توسط وزارت صنعت،خودروسازان و شرکای پشت پرده شان رقم می خورد.این کارشناس خودرو با اشاره به دستورالعمل اخیر دولت در مورد واردات کالاهای بادوام، گفت: دولت با قوانین غیر علمی و پیچیده خود به انحصار بیشتر در بازار خودروهای خارجی دامن زده است و این یکی دیگر از مستندات ما برای عدم پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اتفاقی که به موجب آن با حذف واردکنندگان متفرقه از بازار شاهد برهم خوردن توازن در ورود این محصول و کمبود عرضه خواهیم بود،اتفاقی که مصداق وقوع انحصار در بازار خودروهای خارجی است.این مقام مسئول خاطر نشان کرد:میانگین واردات خودرو در 4 سال گذشته سالانه حدود 73 هزار دستگاه بوده است؛ رقمی که در برابر میانگین تولید داخلی سالانه حدود 1/5 میلیون دستگاه خطر جدی و آسیبی برای تولید ملی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دولت و خودروسازان داخلی به صورت خودجوش دست به واردات انبوه خودروهای خارجی می زنند این یعنی که سیاست های اساسی نظام و اقتصاد مقاومتی با منافع شان در تضاد است.