گزارش ملی پلاسکو متضمن احراز مسئولیت شهرداری، وزارت کار و بنیاد مستضعفان(به عنوان موجر) است. هرچند نمی دانم درصد میزان مسئولیت را هیات حقیقت یاب تعیین کرده اند یا نه در هر صورت میزان مسئولیت هر یک می تواند بر مبنای نظر قضایی و با استفاده از نظریات کارشناسان رسمی در رشته های مختلف تعیین شود. آنچه مسلم است اینکه از محتوای این گزارش می توان بدون تردید به این نتیجه رسید که حق کسب و پیشه و تجارت مستاجرین ساختمان مذکور، با وجود انهدام کلی آن، کماکان باقی است و شاید بتوان گفت اشخاص حقوقی مسئول در انهدام باید بنا را با هزینه خود بسازند و به هریک از مستاجرین معادل آنچه را که در تصرف داشته اند تحویل دهند.