عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ماموریت دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی، گفت: تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط در برخی استان ها 30 درصد انحراف دارد. محمد حسینی در گفت وگو با فارس در مورد مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: نظارت بر مصوبات اقتصاد مقاومتی در راستای ماموریت ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و سه کار اتفاق می افتد، در خیلی از استان ها توسط وزرا تقسیم کار شده و پیگیر اجرای مصوبات هستند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وزرا دو راهبرد را در استان ها پیش می برند، تاکید کرد: رفع موانع تولید در چارچوب قوانین و مقررات بوده و تصمیم گیری می شود، از طرفی سال گذشته تعدادی از طرح های کلان را در اولویت قرار دادند که باید سالی 12 پروژه و تشخیص لازم را سازمان برنامه و بودجه بدهد. این نماینده مجلس افزود: به دیوان محاسبات ماموریت داده شده تا طرح های ستاد اقتصاد مقاومتی را در اولویت رسیدگی قرار دهد و به صورت مجزا گزارش دهد و ایراد و تخلفات احتمالی در جایگاه خود بررسی شود. وی تصریح کرد: دیوان محاسبات در برنامه حسابرسی سال 96 گزارش تمامی طرح های اقتصاد مقاومتی را با اولویت تهیه خواهد کرد. حسینی در پاسخ به این سوال که لفظ «برنامه» ویژگی ها و تعریف علمی دارد و باید مکانیزم زمان بندی و نظارت برای آن وجود داشته باشد، گفت: اما زمان بندی اجرا در برنامه های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، برخی مصوبات زمان بندی دارد و سال گذشته پرداخت حدود 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط کار گروه رونق تولید مصوب شد که به تمام بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت شود که در حوزه مالیات، بیمه، نیروی انسانی و مواد اولیه به عنوان سرمایه در گردش در اثر تحریم مشکل داشتند. وی ادامه داد: قبلا اگر واحد تولیدی چک برگشتی یا تسهیلات معوق داشت، نمی توانست تسهیلات دریافت کند، اما این موانع براساس مصوبه اقتصاد مقاومتی برداشته شد و در عمل 7500 واحد از این نوع وام بهره مند شدند.