اخبار رسیده به کیهان حکایت از این دارد که پرونده صدها نفر از مدیران دولت یازدهم به اتهام انجام جرائم و تخلفات انتخاباتی روی میز قوه قضائیه قرار گرفته است.

در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه و پس از آن گزارش ها و اخبار زیادی از انجام تخلفات انتخاباتی مسئولان دولتی منتشر شد.

هرچند دولت و وزارت کشور اعتقادی به این تخلفات نداشتند اما باوجود اعلام نتایج و تایید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان، سخنگوی این شورا از ارسال شکایت ها و گزارشهای تخلفات به قوه قضائیه خبر داد.

تاکنون اطلاعات دقیق کیهان حکایت از آن دارد که پرونده تخلفات و جرائم 13 استاندار،14 مدیرکل،معاون یا مشاور استاندار،71 فرماندار،90 مشاور،معاون و نماینده فرماندار،51 بخشدار، 5 کارمند یا نماینده بخشداری،10 مقام از شهرداری های سراسر کشور،50 نفر از مسئولان آموزش و پرورش، 27 نفر از هیئت اجرایی، 22 نفر از ستاد انتخاباتی حسن روحانی،60 نفر از سایر مسئولان ادارات و ده ها نفر دیگر از افراد با سمت ها و نقش های گوناگون روی میز دستگاه قضائی است.

پیش از این سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اخیر خود با اشاره به مواردی در موضوع انتخابات که تاکنون در رابطه با آن پرونده تشکیل شده است، گفت: در مورد بعضی از دست اندرکاران انتخابات، مجریان و ناظران نیز علیه آنها گزارش شده و شکایت شده که درحال رسیدگی است.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: همچنین در رابطه با بعضی از مسئولان دولتی اعم از فرماندار، استاندار و رده های دیگر دولتی که ممکن است اینها دست اندرکار یا مجری انتخابات نبودند، گزارشاتی رسیده که طبعا رسیدگی می شود.

وی ادامه داد:کسانی که حق تبلیغات له یا علیه نداشتند، کسانی که تصرف غیر مجاز در امکانات دولتی داشتند کسانی که به خرید رای اقدام کردند، به اتهامات اینها هم رسیدگی می شود.