چندی پیش بسته پیشنهادی اتاق ایران به منظور تامین منافع 3 بازیگر اصلی صنعت پتروشیمی یعنی دولت، بخش بالا دست و بخش پایین دست در راستای تحقق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت و از آن رونمایی شد. این طرح بر آن است که با رسیدن به اجماع بین تشکل های بخش خصوصی، با موضعی واحد در برابر دولت بتواند از منافع و حقوق صنایع تکمیلی با هدف حل بحران اشتغال در کشور دفاع کند. علاوه بر این به دنبال آن است که با تقویت صنعت پتروشیمی، زمینه توسعه صنایع مکمل را فراهم سازد و بستری را ایجاد کند تا انگیزه بخش بالادست این صنعت برای سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بیشتر شود و بخش های بالا و پایین دست در کنار هم و برای رسیدن به یک هدف مشترک گام برداشته و ارزش افزوده حاصل از فروش مواد خام را به سمت فروش محصولات نهایی سوق دهند.