پیش از هر چیز به علت غلبه نگاه تاریخی پدرسالارانه یا ارباب و رعیتی بر سیاست در ایران، مردم واجد جایگاهی که دارای حق اطلاع از امور باشند، نبودند ولی الزامات اجتماعی در حال تغییر این وضع است بویژه در حوزه حقوق شهروندی مردم که یکی از پایه های آن حق دسترسی به اطلاعات است. اقدامات لازم را باید در حوزه رسمی و مدنی از یکدیگر متمایز کرد...برای نخستین بار لایحه حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات در دولت اصلاحات تهیه و به مجلس داده شد... پیشنهاد می شود که آقای رئیس جمهوری یک مشاور مخصوص انجام بهتر این قانون و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن بویژه مواردی که محرمانه تلقی می شود، انتخاب کنند و با حکم همه جانبه ای که به او می دهند، اجرای شفافیت را به موضوعی اصلی در کشور تبدیل کنند.