ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، برای بانک های دولتی به همراه برنامه زمان بندی اجرا ابلاغ شد. مقوله «شفافیت بانکی» از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک ها و سایر موسسات سپرده پذیر بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. بنا به همین ضرورت، شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت، تحقق نظم بازار به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه ای بال II و III و همچنین فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک ها و موسسات اعتباری، در یک هزار و یک صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 24/4/1393، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را مورد تصویب قرار داد.

این ضوابط از تاریخ 2/5/1393 برای بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی لازم الاجرا شد. لیکن در ارتباط با بانک های دولتی، مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان بندی اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام پذیرد.

الف: اجرای بند (15 -4) از ابتدای فروردین ماه سال 1397:

ب: اجرای بند (15 -3) از پایان خردادماه سال 1397:

ج: اجرای بند (15 -2) از پایان شهریورماه سال 1397:

د: اجرای بند (15 -1) از پایان اسفندماه سال 1397:

ه: اجرای سایر بندهای ضوابط یادشده از زمان اجرای بند (15 -4) (ابتدای فروردین ماه سال 1397).

در این بخشنامه تاکید شده است: تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، به قید تسریع به تمام واحدهای ذی ربط بانک های دولتی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود.