بر اساس اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهوری پیشنهاد می کند، انتخاب می شود. وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب به این سمت، نیازمند کسب رای اعتماد هر سه قوه است؛ چراکه پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و معرفی از سوی رئیس جمهوری، باید از مجلس نیز رای اعتماد بگیرد. با وجود این هماهنگی ها، حضور او بین قوا همواره محل مناقشه بوده و هست. جمعی معتقدند وزارت دادگستری در نقش رابط، بین قوا ظاهر می شود و نیازی به استقلال آن نیست و در مقابل، جمعی دیگر به دلیل داشتن حق رای او در هیئت دولت، معتقد به نقش کاتالیزوری او در امور حقوقی هستند. در این گزارش شکل گیری و اصلاحات وزارت دادگستری را پس از انقلاب تاکنون بررسی کرده ایم.