مجید انصاری درباره سرنوشت قانون جامع خدمات کشوری که برای جلوگیری از فیش های نجومی در دست تهیه بود، گفت: این لایحه در دستور هیات دولت است، رسیدگی شده و برای رفع چند اشکال جزیی در حال بررسی است. معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت و گو با مهر با بیان اینکه اجرای قانون جامع خدمات کشوری آزمایشی بوده و چند سال تمدید شده است، گفت: ما موارد اصلاح این قانون را آماده کرده ایم و مراحل نهایی آن در دولت طی می شود. وی افزود: در این لایحه بخش های عمده ای از پرداخت های حقوق و مستمری های بازنشستگی حل شده و با تصویب این اصلاحیه، بخش عمده ای از نارسایی ها و ناهمگونی ها و اختلالاتی که در نحوه پرداخت حقوق بوده است، اصلاح خواهد شد. انصاری همچنین درباره تهیه لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» که در دستور کار معاونت حقوقی قرار دارد و گفته می شود این لایحه موازی کاری با ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه دارد، گفت: این موازی کاری نیست، نهادی در قوه قضائیه است به نام ستاد حقوق بشر، کار خود را انجام می دهد که ظاهرا مصوباتی هم در شورای عالی امنیت ملی داشته است و موثر هم بوده است.