سخنگوی نیروی انتظامی از صحت قانونی گفتار و عمل پلیس در حوزه ثبت سند خودرو براساس اعلام مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی گفت: در تعاقب مکاتبه ای از سوی فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی موضوع ثبت سند خودرو، قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

به گفته منتظرالمهدی، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.

وی افزود: همچنین، باتوجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و نیز ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. همچنین ماده 1287 قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضائی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

سخنگوی ناجا تاکید کرد: براساس موارد اعلام شده، پلیس از یکسو همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اصل و اساس فعالیت های خود قرار داده و از سوی دیگر گرچه پلیس هیچگونه عایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک ندارد و هرگونه وجهی در این خصوص توسط متقاضیان مستقیما به حساب خزانه کل نزد بانک ملی واریز می شود، لیکن رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می داند.

گفتنی است، این چندمین نوبت است که موضوع ثبت اسناد خودرو مطرح می شود. این امر هر بار منجر به موضع گیری دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی شده است و هر کدام خود را مرجع رسمی ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو می دانند. حال باید دید این بار موضوع برای همیشه روشن شده است یا اینکه سردرگمی مردم ادمه پیدا خواهد کرد.