نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال 1395 معادل 1/2 درصد بوده است. ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اخذ سپرده قانونی به عنوان ابزار قانونی بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می رود، گفت: در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری، ابزارهای در اختیار بانک های مرکزی در دو گروه اصلی ابزارهای مستقیم: عدم اتکا بر شرایط بازار و غیرمستقیم: مبتنی بر شرایط بازار، طبقه بندی می شوند. در این چارچوب، نسبت سپرده قانونی با دو کارکرد احتیاطی: حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و سیاست گذاری پولی: کنترل حجم نقدینگی از طریق تغییر ضریب فزاینده نقدینگی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می آید.