اخیرا و به دنبال سوال شورای نگهبان از مجلس شورای اسلامی درباره توافق نامه پاریس و ضمائم آن و عودت آن به مجلس برای بررسی بیشتر این ضمائم، بحث هایی در زمینه لزوم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این توافق نامه شروع شده است. علاوه بر این اهداف مشارکت ملی معین کشور که به INDC معروف است (مشتمل بر برنامه ها و سیاست های کشور در حوزه کاهش انتشار، انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی، نیازهای مالی و فناوری، میزان آسیب ها و...) نیز به چالش کشیده می شود. به عنوان یکی از کارشناسان فعال در زمینه تغییرات آب وهوایی شاهد جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در سطوح مختلف ارگان های رسمی کشور (دولت، مجلس، شهرداری ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و...) در جهت بررسی پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (که در ایران عمدتا از اقدامات بهره وری انرژی و جایگزینی گاز به جای سوخت های مایع حاصل می شود)، بوده ام.