دولت یازدهم اقتصاد کشور را در سال 1392 در شرایطی به دست گرفت که کشور در 3 شاخص اصلی تورم، رشد اقتصادی و بیکاری با وضعیت بسیار نامناسبی مواجه بود. با حاکم شدن اصول و قاعده منطقی اقتصادی به جای صلاحدیدهای سیاسی دولت موفق شد تا روند نامناسب شاخص های اقتصادی را متوقف و در بسیاری از آنها حتی روند را به سمت بهبودی سوق دهد. در دولت یازدهم تورم 34 درصدی تک رقمی تقریبا به 9 درصد رسید و رشد اقتصادی منفی5 درصدی را به تقریبا 8درصد رسانید. اما مساله اینجا مطرح می شود که باوجود ایجاد به طورمتوسط 490 هزار شغل در سال در دولت یازدهم مساله بیکاری کماکان پابرجا است و خیل عظیم جمعیت جویای کار در حال روانه شدن به بازار کار هستند و این امر سبب شده تا مساله اساسی دولت دوازدهم مساله اشتغال و بیکاری باشد.