گروه اقتصادی- دیروز(یکشنبه) تمام وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم بجز حبیب الله بیطرف وزیرپیشنهادی نیرو، از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفتند و بلافاصله کار خود را درکسوت وزیران کابینه دوازدهم آغاز کردند. اما همانگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری درآخرین دفاع خود از کابینه پیشنهادی اعلام کرد، وزیران اقتصادی دولت راه دشوار و پرفراز و نشیبی درپیش دارند.

فرصت کم است و تیم اقتصادی دولت باید درچهارسالی که نیمی از مهلت هشت ساله باقی مانده سند 20 ساله نظام را دربرمی گیرد، گام های بلندی درحوزه تخصصی خود بردارند. با وجودی که در دوره چهار ساله دولت یازدهم اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته توانست روند نزولی شاخص های اقتصاد ایران را متوقف و دربسیاری از بخش ها جبران کند، اما همچنان تا رسیدن به اهداف پیش بینی شده در اسناد بالادستی نظام راه طولانی باقی مانده است.

هم اکنون چالش هایی که اقتصاد ایران بصورت ساختاری از آن رنج می برد، بصورت مستقیم و غیرمستقیم باهم درارتباط بوده و از یکدیگر تاثیر می پذیرند. به گواه کارشناسان، اشتغالزایی و حل مشکل بیکاری یکی از مهم ترین چالش هایی است که تیم اقتصادی دولت با آن مواجه است، معضلی که حل آن به همکاری تمام وزارتخانه ها (اقتصادی و غیراقتصادی) نیازمند است. چالش دیگری که برتمام بخش های اقتصادی سایه افکنده بحران آب است که علاوه برمحیط زیست، اقتصاد کشاورزی را با مخاطره روبه رو خواهد کرد. بحران نظام بانکی(شامل نرخ سود بالا، بدهی کلان دولت به بانک ها، مطالبات معوق، دارایی های سمی در صورت های مالی بانک ها) چالش دیگری است که باید در اولویت قرارگیرد. درکنار معضل بانک ها، بحران صندوق های بازنشستگی که درحال ازدست دادن توان خود برای اجرای تعهداتشان هستند، جدی است. همچنین یافتن راهی برای رونق دهی به بخش تولید و افزایش صادرات غیرنفتی برای کمرنگ کردن بیشتر سهم نفت دراقتصاد، پایان دادن به نظام چندنرخی ارز، بالا بردن بهره وری ضروری به نظر می رسد.

مردان اقتصادی دولت باید بتوانند درکنار تمام ظرفیت ها و داشته های بومی برای برداشتن گام های بلند، از سرمایه و تکنولوژی خارجی نیز به عنوان عاملی تسریع کننده در رشد و توسعه استفاده کنند.